مراحل رسیدگی به شکایت خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به شکایت خیانت در امانت
  • ۱۵/خرداد/۹۸
مراحل رسیدگی به شکایت خیانت در امانت

شروع دعوا خیانت در امانت

در پرونده پیش‌رو شاکی خانمی شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است که برابر شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده است) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک‌سری شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید.

با توجه به این موضوع که متهم، آقایی با گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بود ، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک، یعنی آقای ظفر…، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود، به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند.

همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف ۳ ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک، فروشنده مبلغ ۷ میلیون تومان دیگر به وسیله چک‌های پرداختی به شاکی بدهد.

با توجه به اینکه ارزش ملک ۵۴ میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ ۲۲ میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر… پرداخت می‌کند.

اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند.

در اواخر سال ۸۹ مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ ۱۷ میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به میزان ۱۰ میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ ۷ میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند.

چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا مجدد به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ ۱۵ میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود.

به دنبال آن مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسکن حاضر شده و خریدار یعنی شاکی مبلغ ۱۵ میلیون تومان دیگر که مبلغ ۱۴ میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود.

فروشنده ملک مذکور نیز در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار، یعنی خانم اکرم… اقدام کند.

اما با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند.

بنا بر مراتب فوق شاکی دعوای حاضر تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی کرده است. شایان ذکر است که شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوکپی مصدق‌شده سند ملک فوق، کپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.
روند دادرسی و در پرونده خیانت در امانت

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه ۵ دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ ۱۴ میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.

بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ ۱۴ میلیون تومان را از مشتکی‌عنه در همان روز تحویل گرفته و وصول کرده است.

همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارات شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.

متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند که شخصی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است که دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده‌است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند و همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.

با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و مجدد متهم اظهار می‌کند که اکنون پولی ندارد و ۱۴ میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است. شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد که قاضی با ارشاد شاکی که باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد. قاضی این دادگاه بیان می کند فقط در خصوص مبلغ ۱۵ میلیون تومان رسیدگی می‌کند.