ارائه‌کنندگان طرح مذکور "حق داشتن وکیل"، "پیچیدگی‌های برخی از پرونده‌های مطروحه در مراجع اختصاصی اداری"، "هزینه‌های بالای استخدام وکیل دادگستری"، "فقدان تخصص"، "ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی" و "ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" را در شمار مبانی این طرح تبیین نموده‌اند. هم‌چنین در تشریح مبانی آن آمده است: «خدمات حقوقی لزوماً در مراجع دادگستری نیست و در همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد و تا این لحظه مردم این امور را با وکالت مدنی یا محضری به کسی که به وی اطمینان دارند انجام می‌دهند. حتماً باید این مجموعه، مجوزی در حوزه تنظیم‌گری اخذ کند و در مرحله دوم بتواند با استانداردها و چارچوب‌ها پروانه‌ای به افراد متقاضی صادر کند. نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، ادارات، ثبت شرکت‌ها، وزارت صمت و بسیاری نهادهای دیگر که بیشترین تقاضا را دارند، باید بدانند که این پروانه برای یک فرد مشخص صادر می شود که یک تشکل رسمی تنظیم کننده آن است.» به علاوه در تبیین این طرح مقرر شده است: «عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکل.. ... ادامه مطلب