به گزارش خبرآنلاین، در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضائی کشور، تعدد پرونده‌های مربوط به دعاوی مالکیت، معاملات صوری، فروش مال غیر و اسناد عادی بوده است. مهر نوشت: بر همین اساس، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحول در نظام ثبتی و حقوقی کشور به تصویب رسیده و اجرای آن در اولویت جدی نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. پایان اعتبار اسناد عادی در معاملات ملکی مطابق مفاد این قانون، از زمان اجرای آن، تمامی معاملات، نقل و انتقالات، صلح، هبه و هر نوع توافقی در خصوص اموال غیرمنقول (اعم از زمین، خانه، آپارتمان، مستغلات، املاک کشاورزی و…) تنها زمانی از نظر حقوقی معتبر خواهند بود که به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی رسیده باشند. این قانون عملاً اعتبار حقوقی اسناد عادی مانند قولنامه‌ها، مبایعه نامه‌های دستی و قراردادهای خصوصی را در محاکم قضائی زیر سوال برده و معامله با این نوع اسناد را باطل یا فاقد ارزش اثباتی می‌داند. اهداف بنیادین قانون؛ شفاف‌سازی و پیشگیری از فساد هدف از اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در نظام مالکیت، جلوگیری از معاملات تکراری.. ... ادامه مطلب