به گزارش خبرآنلاین از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. اصغر جهانگیر گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت ل.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، گرانفروشی و کم‌فروشی دو پدیده اقتصادی هستند که می‌توانند تأثیرات منفی زیادی بر بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشند. گرانفروشی به معنای فروش کالا یا خدمات به قیمت بیشتر از نرخ مصوب یا عرفی بازار است و کم‌فروشی به معنای کاهش مقدار کالای فروخته‌شده به کمتر از میزان اعلام‌شده یا استاندارد است. این دو رفتار نه تنها به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب می‌زنند، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زنند. مهر نوشت: گرانفروشی به‌طور معمول زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده کالا یا خدمات خود را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده توسط مقامات ذی‌صلاح یا قیمت بازار می‌فروشد. این عمل ممکن است در شرایطی خاص، مانند بحران‌ها یا عدم نظارت کافی، افزایش یابد. فروش کالاهایی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی معمولاً هدف گرانفروشی قرار می‌گیرد. نحوه برخورد تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع نظارت بر تخلفات اقتصادی و جلوگیری از نقض حقوق مصرف‌کنندگان، مسئول برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی است. این سازمان با استفاده از قوانین و مقررات مشخص به مقابله با این تخلفات می‌پردازد.طبق قوانین و مقررات، گرانفرو.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: جامعه ایران اعم از حکومت یا افکار عمومی ملتزم به الزامات انتظارات خود از قاضی نیستند، به‌طور مشخص توجه کافی به حقوق پرداختی به قضات ندارند. برخی پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و افراد منصوب در این شرکت‌ها هم بیش از آنکه بر اساس صلاحیت حرفه‌ای منصوب شده و در خدمت اهداف شرکت باشند در خدمت پارتی توصیه‌کننده مثل نمایندگان مجلس هستند. درست است که هیچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی‌کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. فساد چهره‌های فراوان دارد و با شکل‌های گوناگونی خود را عرضه می‌کند که بسیار وسوسه‌انگیز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی‌شود این در مراحل آخر است. به علاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می‌شوند، افزایش می‌یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم‌کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می‌شود. از سوی دیگر قضات حتی نمی‌توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبرا.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد. وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است. این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی.. ... ادامه مطلب