به گزارش خبرآنلاین، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور رای جنجالی، مبادرت به اعمال مجازات انفصال برای هیات مدیره ایران‌خودرو کرده است. این در حالی است که به تاکید کارشناسان ارشد حقوقی، شرکت ایران خودرو فاقد وصف دولتی بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمی‌شود. مهر نوشت: علی ادیبی حقوقدان، با غیرقانونی خواندن این رای، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها خلاف صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است، بلکه نقض غرض قانونگذار و تخطی از اصول مسلم حقوق اداری محسوب می‌شود. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به کرات بر خصوصی‌بودن ایران‌خودرو تاکید کرده‌اند. وی افزود: اعمال ماده ۱۸ که شخصیت حقوقی دولت و تحت پوشش دولت را هدف قرار داده، بر شرکت خصوصی، انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است. این اقدام، قلب واقعیت ماهیت حقوقی شرکت بوده و تشویش در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. این حقوقدان با هشدار درباره تبعات این رای گفت: این رای خلاف شرع و قانون، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند، بلکه نقض غرض مقنن از تصویب قوانین حمایت از تولید است. در.. ... ادامه مطلب