به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد. قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آنها استماع شد. در جلسه امروز اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود. وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است. قاضی بیان کرد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وج.. ... ادامه مطلب

متاسفانه بعضا پس از سالها دوندگی و هزینه های زیاد گاها بدلیل عدم اطلاع از جزئیات قوانین سنگ اندازهای برای آنها به هنگام اعتراض و تقاضای ابطال مزایده ایجاد می‌شود. مطابق قانون ابطال مزایده ثبتی یکی از دعاوی ثبتی رایج در محاکم دادگستری است. مزایده آخرین مرحله عملیات اجرایی است که توسط دایره اجرای ثبت و در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا برگزار می شود. برگزاری مزایده مستلزم رعایت مواد مربوطه از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طی تشریفات قانونی است. احراز صحت جریان مزایده ثبتی در اداره اجرای اسناد رسمی از لحاظ شکلی در صلاحیت رئیس اداره ثبت، هیات نظارت، شورای عالی ثبت است. در صورت اتمام عملیات مزایده و یا وجود اختلافی که خارج از صلاحیت اداره ثبت است دادگاه عمومی حقوقی، صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی (ابطال مزایده بانکی) است. تخلف از قوانین و تشریفات آمره حاکم بر مزایده ممکن است موجب ابطال عملیات اجرایی ثبتی و مزایده ثبتی شود. اول _تعریف مزایده:از منظر حقوقی، مزایده نوعی از معامله با تشریفات قانونی و بستری عادلانه ودر چهارچوب قانون و تحت نظارت نمایندگانی .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، یک حقوق‌دان درباره اینکه پزشکیان چطور می‌تواند مانع اجرای قانون حجاب شود؟ می‌گوید: به نظر می‌رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بندهای ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکارهای مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند ۷ اصل مذکور، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌اند. محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی ادامه می‌دهد: پزشکیان که در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش را زیر سؤال برده است، می‌تواند در نامه‌ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین ،مصطفی نیلی وکیل در شبکه ایکس نوشت: با توجه به نظر پزشکی قانونی، دادستانی تهران اجرای حکم خانم نرگس محمدی را به مدت سه هفته متوقف کرد و ایشان از زندان خارج شدند. دلیل این امر شرایط جسمانی ایشان بعد از عمل برداشتن تومور و پیوند استخوان است که بیست و یک روز پیش انجام شد. ۲۳۳۲۱۷ ... ادامه مطلب