به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است. در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده‌اند. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند. القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در این خصوص گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آن‌ها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند. وی با.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین به نقل از همشهری، با اعلام خبر عفو معیاری هفدهم ربیع‌الاول که شامل جمع کثیری از محکومان می‌شود، برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد افراد مشمول این عفو ازجمله امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مطرح شد. او که به اتهام سب‌النبی از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده، چندی قبل ضمن ابراز ندامت اعلام کرد که توبه کرده است و درخواست عفو او از سوی دادگاه پذیرفته و برای انجام روند قضایی به دفتر رئیس عدلیه ارسال شد. این درخواست برای قطعی‌شدن باید از سوی رهبرانقلاب نیز مورد پذیرش قرار گیرد. در روزهای گذشته اعلام خبر عفو شمار زیادی از محکومان دادگاه‌ها بار دیگر نام تتلو را مطرح کرد و برخی گمانه‌زنی‌ها از عفو وی حکایت داشت؛ اما براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، او مشمول این عفو قرار نگرفته است. در عفو معیاری اخیر جرائم مستوجب مجازات حدی مستثنی شده‌اند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرائم آنها مستوجب مجازات حد است، نمی‌شود و جرم تتلو ازجمله جرائم حدی است. با وجود این براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، «بررسی پرونده تتلو و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد، مسیری غیراز عفو معیاری اخیر است.».. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور رای جنجالی، مبادرت به اعمال مجازات انفصال برای هیات مدیره ایران‌خودرو کرده است. این در حالی است که به تاکید کارشناسان ارشد حقوقی، شرکت ایران خودرو فاقد وصف دولتی بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمی‌شود. مهر نوشت: علی ادیبی حقوقدان، با غیرقانونی خواندن این رای، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها خلاف صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است، بلکه نقض غرض قانونگذار و تخطی از اصول مسلم حقوق اداری محسوب می‌شود. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به کرات بر خصوصی‌بودن ایران‌خودرو تاکید کرده‌اند. وی افزود: اعمال ماده ۱۸ که شخصیت حقوقی دولت و تحت پوشش دولت را هدف قرار داده، بر شرکت خصوصی، انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است. این اقدام، قلب واقعیت ماهیت حقوقی شرکت بوده و تشویش در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. این حقوقدان با هشدار درباره تبعات این رای گفت: این رای خلاف شرع و قانون، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند، بلکه نقض غرض مقنن از تصویب قوانین حمایت از تولید است. در.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، قوانین ملی در مورد ارث بین کشورهای اروپایی به طور قابل توجهی متفاوت است؛ چه از نظر تعیین وراث قانونی و سهم آنها و چه از نظر این که کدام اعضای خانواده سهم محفوظ از ارث دارند و محروم کردن آنها از ارث غیرممکن است. حتی در مورد اهدای املاک و اموال در طول حیات نیز شرایط یکسانی در قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد؛ در کشوری مجاز و در دیگری غیرمجاز است و در برخی نیز سقف مشخصی دارد. به عنوان نمونه، در فرانسه یک فرد می‌تواند در طول عمر خود بخشی از املاک و دارایی خود را به شخص دیگر یا ورثه خاصی هبه و اهدا کند ولی ارزش این هدایا نباید از سقف تعیین شده در قانون ارث این کشور بیشتر باشد. چرا که وراث قانونی فرد این حق را دارند که با طرح دعوی حقوقی، املاک هدیه شده مازاد بر سقف قانونی را پس بگیرند. اما در هلند اهدا و انتقال اموال در طول دوره حیات افراد رایج نیست چراکه که همسر رسمی یک فرد، وارث قانونی تمام دارایی‌های اوست. هر چند فرزندان هم مطابق قانون این کشور، سهم اجباری از املاک و دارایی والدین خود دارند ولی این سهم در طول زندگی همسر رسمیِ پدر یا مادرشان، قابل انتقال و .. ... ادامه مطلب