تجدید فراش

تجدید فراش

تجدید فراش را از نگاه خداوند و قرآن مورد بررسی قرار میدهیم، خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اجازه داده است که مردان چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» رعایت عدالت، این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و شرایطی برای چند همسری مردان تصویب شده است.

قبل از سال 1346 قانونی برای چند همسری وجود نداشت و مردان میتوانستند طبق قوانین شرعی تا 4 همسر عقدی اختیار کنند اما برای اولین بار در ماده 14 این قانون، تجدید فراش مردان منوط به اجازه دادگاه شد به اینصورت که دادگاه با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، تصمیم می گرفت به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود یا خیر؛ و اگر مرد بدون اجازه دادگاه تصمیم بر ازدواج می گرفت این تصمیم بدون اجازه دادگاه برای مرد می‌توانست مجازاتی را به همراه داشته باشد.

به همراه این قوانین و تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و ماده 16 این قانون تصویب شده تجدید فراش مردان بسته شرایطی است که راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص در اول مهرماه 1358 به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچ‌گاه قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نه در لایحه سال 58 و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند.

 شرایط تجدید فراش در قوانین فعلی

در فقه اسلامی برای ازدواج مجدد تا چهار همسر برای مردان محدودیتی بجز شرط عدالت دیده و اعلام نشده است. اما در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده، شرایط عوض شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت تجدید فراش مردان قرار داد و اینگونه تعیین کرد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند»

مگر در موارد زیر:

1 - رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.

5 - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.

6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.

7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، بحث هایی مطرح شده است که با توجه به آن ها اگر آن شرایط موجود بود مرد اجازه تجدید فراش را دارد اما اگر زوجه مشکلی طبق موارد ذکر شده بالا نداشته باشد،یعنی؛ بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راهی که مرد برای ازدواج مجدد مجاز است اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

توجه داشته باشید که احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه تجدید فراش را به مرد نخواهد داد.

و اگر شرایط ذکر شده بالا باشد زوج حتی میتواند اقدام به طلاق غیابی کند.

رضایت همسر نخست

ماده ۱۶ قانون‏ حمایت خانواده مصوب ۵۳ كه اشاره بر این کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با رضایت همسر اول را داشته باشد: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دايم ‏نيست.
شرایط و قوانینی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏ آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.

اگر زن معتاد باشد

يكي ديگر از شرايطي که از عوامل چند زني است ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضر است. که با توجه به تشخیص دادگاه اگر به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی زناشويي را غیر ممکن کند.

به بیانی دیگر اعتیاد زن در صورتی مجوز اختیار زن جدید خواهد بود، که این اعتیاد مضر باشد، یعنی عادت‌ها و اعتیادهایی که انسان را به نابودی می‌کشاند و اثرات مخرب میتواند بر زندگی مشترک داشته باشد و زیان‌های آشکاری دارد مجوز اختیار همسر برای مرد می‌شود.

مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین و الکل و…. که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می کند و باعث از هم ‌پاشیدگی نظام خانواده و مانع از انجام تکالیف زناشويي زن می شود.

با وجود این شرایط مرد می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه زناشويي مجدد کند. دادگاه با بررسی دادخواست و و پس از احراز تمام شرایط اثبات درستی آن،  اجازه اختیار زن جدید را صادر می‌کند.

حقوق زن در زناشویی مجدد شوهر

‏بعد از ازدواج ‏مجدد مرد، دو حق‏ برای زن ايجاد می‌شود که یکی اجرای‏ عدالت ‏و دیگری حق ‏طلاق است یعنی هرگاه که زوجه بخواهد می تواند دادخواست طلاق به درخواست زوجه را ارائه دهد.

مردی که تجدید فراش کند و دو تا چهار همسر داشته باشد باید رفتار او با زنانش آنچنان باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی باید در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند.و همچنین غیر از نیاز مادی شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت را رعایت کند.

البته دادگاه‌ها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و زن نمیتواند صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان موجب طلاق باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌ عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسر و حرج باید به دادگاه ثابت شود.

شرطی با عنوان توانایی مالی

امروزه يكي از مهم‌ترين شرايط براي رفاه افراد شرايط مالي فرد است. و برای تجدید فراش و ازدواج مجدد مرد باید تمکن مالی یا توانايی مالی برای اداره کردن دو یا چند خانواده را داشته باشد. که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بنابراین دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده ی مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.

طبق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشويی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانايی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست.

و در ادامه برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که در آن بیان شده: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید...».

و در صورت ارائه ندادن تقاضانامه ذکر شده و تحصیل اذن ازدواج از دادگاه  ، بنا به ‏ماده ۵۶ قانون ‏جدید حمایت‏ خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.

 ازدواج مخفیانه ممنوع است!

مردی که می‌خواهد تجدید فراش کند باید برای ازدواج مجدد، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن دلایل و علل تقاضای خود را خطاب به دادگاه  بیان کند.
دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه حضور پیدا کند

سپس دادگاه با توجه به تحقیقات از زن اول و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به مرد اجازه تجدید فراش می دهد. و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد  دادگاه با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
سردفتران ازدواج بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده، حق ندارند بدون حکم و اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی و اجازه نامه یا حکم صادر شده از دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»

طبق ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائمی کند، به جزای نقدی بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

مشاوره

برای مشاور و کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با قوانین ازدواج مجدد و تجدید فراش با ما ارتباط باشید.

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران

ثبت پرسش

شما عزیزان میتوانید از طریق این بخش سوالات خود را مطرح کنید تا به صورت رایگان و در اسرع وقت پاسخ داده شود

اینجا کلیک کنید